​تشكل هذه النيابة من مدير للنيابة ونائباً للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ويباشرون عملهم تحت إشراف النائب العام. وتختص نيابة شؤون التنفيذ الجنائي بما يلي:

1- تنفيذ أوامر التكليف بالحضور للمتهمين والشهود أمام الدوائر الجزائية ، ومتابعة إجراءات تنفيذ إعلانات الأحكام الغيابية سواء بتسليمها لشخص المحكوم عليه أو بتسليمها في موطنه ، أو بنشرها في الجريدة الرسمية ، أو في صحيفتين يوميتين ، وكذا استلام صورة الإعلانات التي ينص القانون على تسليمها للنيابة العامة ، والتوقيع على الإعلانات القضائية المبلغة بالطريق الدبلوماسي وإجراء ما يلزم في شأنها.

2- إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة بحفظ التحقيق نهائياً أو مؤقتاً ، وعرض التظلمات من قرارات الحفظ التي يتقدم بها ذوو الشأن مع القضايا الخاصة على المحكمة المختصة للفصل في هذه التظلمات ، ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة التي تصدر في شأنها.

3- استلام عرائض الدعاوي والإنذارات التي توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته ، وعرضها على النائب العام ( بواسطة المكتب الفني ) لإجراء ما يلزم في شأنها .

4- تنفيذ القرارات الصادرة عن الدوائر الجزائية ، وعرض ما يتعلق منها بندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء ، على المحامي العام الأول أو المحامي المختص لإجراء ما يلزم في شأنها .

5- عرض القضايا المحكوم فيها من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام على النائب العام لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى وزارة العدل لعرضها للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ومتابعة تنفيذها فور ورودها بعد التصديق عليها.

6- عرض القضايا المحكوم فيها من محكمة التمييز بعقوبة الإعدام على النائب العام لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى وزارة العدل لعرضها للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، ومتابعة تنفيذها فور ورودها بعد التصديق عليها.

7- الإشراف على كافة إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية ، والبت في إشكالات التنفيذ التي يتقدم بها ذوى الشأن ، والرد على استفسارات الجهات المختصة بمباشرة هذه الإجراءات ، بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام (بواسطة المكتب الفني) .

8- متابعة إجراءات تنفيذ العفو الأميري والإفراج تحت شرط وإجراءات إلغاء العفو أو الإفراج عند ثبوت سوء سلوك المحكوم عليهم أو المفرج عنهم .

9- تفتيش السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية وتحقيق شكاوي المسجونين والموقوفين ، وعرضها على النائب العام أو المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص (بواسط ة المكتب الفني) .

10-الإشراف على حفظ ملفات القضايا الجزائية المنتهية واستخراجها من قلم الحفظ عند إعادة طلبها لعرضها على المحكمة المختصة أو لاستكمال التحقيق فيها.

11-رفع أوامر المنع من السفر ، والبت في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المتحفظ عليها في القضايا المنتهية (بعد استطلاع رأي المكتب الفني في شأنها).

12-الإشراف على مخازن الأحراز بالنيابة العامة ، وتنفيذ قرارات التصرف في المضبوطات ، وتنفيذ أحكام الصادرة في القضايا المنتهية.

13-تسليم الشهادات وصور الأحكام لمن ينص القانون على إعطائهم صورة رسمية من الحكم ، أو لغيرهم ممن لهم مصلحة في استلام صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة بعد عرض الطلبات التي يتقدم بها هؤلاء على المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في طلباتهم وفقاً لنص المادة " 179 " من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

العنوان : محافظة العاصمة – الشويخ الإدارية – قطعة 6 - قسيمة 12ر الرقم الآلي للوحدة 21078587