​تتكون نيابة الشؤون التجارية من مدير للنيابة ونائباً للمدير وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وتختص بالتحقيق والتصرف بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين الآتية

1- جرائم الشيك.
2- كافة الجرائم المتعلقة بأعمال البنوك
3- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بجريمة من الجرائم المتعلقة بأعمال البنوك، والتي تتمثل في:
        - جرائم الدخول غير المشروع على موقع أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على حسابات عملاء المنشآت المصرفية، المنصوص عليها في المادة ( 3 فقرة 1) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر
        - جرائم تزوير أو إتلاف أو استعمال مستند بنكي، أو سجل أو توق يع إلكتروني أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت، أو موقع أو نظام حساب آلي أو نظام إلكتروني، المنصوص عليها في المادة ( 3 فقرة 2) من القانون رقم 63 لسنة 2015
        - جرائم استخدام الشبكة المعلوماتية أوإحدى وسائل تقنية المعلومات لل وصول دون حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية وما في حكمها من البطاقات الإلكترونية للوصول عن طريقها إلى أموال الغير أو ما تتيحه هذه البطاقات من خدمات المنصوص عليها في المادة ( 5) من القانون رقم 63 لسنة 2015 سالف الذكر.
4- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
5- الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 47 لسنة 1989 والقانون رقم 117 لسنة 20
6- الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995
7- الجنايات التي تقع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
8- الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات .
9- الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والقانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
10-الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
11-الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تختص بها النيابة العامة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك
12-الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية
13-الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
14-الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
15-الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
16-الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية