السيرة الذاتية الموجزة
للأستاذ المستشار/ ضرار علي العسعوسي

1- حاصل على الاجازة الجامعية في الحقوق والشريعة العام 1979/1980
2- عين وكيلا للنائب العام اعتبارا من 13/4/1980 تدرج في العمل بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ تعيينه في نيابة العاصمة ، وشغل وظيفة مديرا لعدد من النيابات الجزئية منها مدير نيابة حولي ومدير نيابة الأموال العامة.
3- تولى رئاسة النيابة الكلية ونيابة أمن الدولةاعتبارا من عام 1986 .
4- تم تعيينه محامي عام بالنيابة العامة في 1/9/1994 ورقي إلى درجة محامي عام أول اعتبارا من 14/4/2005م.
5- تولى رئاسة لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بالإضافة إلى عمله بالنيابة العامة خلال الفترة من 1988 حتى 1991.

شارك بعدد من اللجان الهامة وهي:-
1- لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة سنة 1986
2- لجنة دراسة إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية سنة 1989.
3- لجنة وضع البرامج التدريبية والمناهج العلمية المقترح بتدريسها في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سنة 2001
4- عضو التفتيش القضائي بالنيابة العامة منذ عام 1987 حتى 2002
5- رئاسة التفتيش القضائي بالنيابة العامة منذ عام 2002 حتى 2012

شارك وأشرف بتحقيق عدد من القضايا الهامة في دولة الكويت ومنها قضايا أمن الدولة وقضية الاستثمارات الخارجية

يتولى متابعة سير الدعاوي القضائية المقامة في مملكة أسبانيا والمملكة المتحدة المتفرعة عن قضية الاستثمارات الخارجية

عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء من تاريخ تعيينه نائبا عاما

اعمال وإختصاصات النائب العـام

يختص النائب العام بالتصرف في القضايا والأعمال الآتي بيانها، على أن تعرض علية بواسطة أعضاء النيابة الكلية بعد عرضها على المحامي العام المختص لإبداء الرأي فيها واستيفائها وإعدادها للتصرف قبل عرضها على النائب العام: -
1- جنايات أمن الدولة الخارجي والداخلي.
2- القضايا التي يتجه الرأي فيها إلى حفظها لعدم الأهمية أو لعدم كفاية الدليل.
3- جنح الصحافة والنشر التي تحال إلى محكمة الجنايات.
4- القضايا الخاصة برجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
5- القضايا الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي
6- القضايا الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي.
7- القضايا الخاصة بوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين.
8- القضايا الخاصة برؤساء مجالس إدارات الجهات التي تساهم الدولة في مالها
9- أية قضايا أخرى ذات أهمية خاصة مما يرى المحامي العام المختص ضرورة عرضها على السيد المستشار النائب العام.
10- لدعاوي التأديبية ضد رجال القضاء والنيابة العامة.
11- الدعاوي التأديبية ضد المحامين.
12- القضايا التي يتجه الرأي فيها إلى إبلاغ الجهات الإدارية بما وقع من أحد الموظفين العامين من إهمال يستحق المجازاة الإدارية.
13- التظلمات من أوامر الحبس الاحتياطي أو المنع من السفر.
14- الشكاوى والتحقيقات الإدارية والجزاءات الخاصة بموظفي النيابة العامة.
15- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال وتجميدها.
16- إحالة البلاغات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥ بشأن محاكمة الوزراء إلى لجنة التحقيق المختصة، وإبداء ما يراه من طلبات ومتابعة الإجراءات إعلان الوزير بصورة قرار الاتهام.

كما تعرض على السيد المستشار النائب العام:

1- طلبات حضور رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
2- طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة.
3- المكاتبات الخاصة بمجلس الأمة أو الوزراء.
4- عرائض الدعاوى والإنذارات الموجهة للنيابة العامة أو إلى أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظائفهم.
5- طلبات وكشوف الإفراج تحت شرط.
6- طلبات استرداد المجرمين والإنابات القضائية.
7- طلبات تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها.
8- التظلمات من قرارات حفظ التحقيق.