​أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 15 لسنة 1998 بإنشاء مكتب خاص لشئون جرائم الحرب يندب للإشراف عليه أحد السادة المحامين العامين ويشكل من عدد من أعضاء النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات التالية:-
1- التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سواء في زمن الحرب أوفي زمن السلم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تعتمدها أو تصدق عليها أو تنضم لها دولة الكويت ، سواء كانت هذه الجرائم قد وقعت خارج البلاد ممن يعد فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها على إقليم دولة الكويت.
2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضبط مرتكبي هذه الجرائم داخل وخارج البلاد ، وتوجيه كافة أجهزة البحث والتحري وجمع الاستدلالات وأجهزة الشرطة العربية والدولية " الانتربول " للعمل على تنفيذ ما تصدره من قرارات بهذا الخصوص
3- رفع الدعوى الجزائية ومباشرة الإدعاء العام أمام المحاكم الكويتية عما يدخل في اختصاص القضاء الكويتي من هذه الجرائم
4- المشاركة مع كافة الأجهزة والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، فيما تعقده من اجتماعات أو لجان أو مؤتمرات داخل أو خارج الكويت، للعمل على ملاحقة وضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة الجزائية.
5- متابعة ما يجرى خارج البلاد من إجراءات أو تحقيقات أو محاكمات دولية عن تلك الجرائم وتزويد الجهات المختصة بكافة البيانات والمستندات والأوراق والأدلة اللازمة لذلك مــع وضع القواعد اللازمة لجمع البيانات الكافية عن هذه المحاكمات للوقوف على أهم السوابق القضائية والقواعد والمبادئ التي تتقرر في هذا الشأن على أن تعرض أعمال هذا المكتب أولاً بأول على المستشار النائب العام.
ويرأس مكتب شئون جرائم الحرب حاليا المستشار/ سلطان بوجروة المحامي العام الأول يعاونه عدد من أعضاء النيابة المنتدبين للعمل بمكتب شئون جرائم الحرب.